انجمن ایرانی مطالعات جهان

نشست « بعد حقوقی سواد رسانه‌ دیجیتال، ضرورت‌ها و چالش‌ها » برگزار شد

شصت و یکمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی؛ دو فضایی شدن جهان، یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ با عنوان «بعد حقوقی سواد رسانه‌ دیجیتال، ضرورت‌ها و چالش‌ها» برگزار شد.
سخنران این نشست دکتر سید حسین وکیلی، دکترای حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، پژوهشگر دوره دکترای مطالعات ایران با گرایش ایران‌شناسی معاصر در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران بود.
او ضمن تشکر از حضار ابتدا در تعریف عملیاتی واژگان موضوع مورد بحث گفت: حقوق در فرهنگ معین، به معنی امتیاز و تکلیف قانونی اشخاص در مقابل یکدیگر است. او با ارجاع به فرهنگ عمید سواد را مجموعه آگاهی‌ها و سپس رسانه را هر وسیله‌ای اعم از چاپی یا الکترونیکی و غیره توصیف کرد که برای انتقال اطلاعات به کار گرفته می‌شود. وی دیجیتال را محتوایی دانست که برای سهولت در تولید، ذخیره، انتقال و دریافت اطلاعات به صورت رقومی در آمده است.
این پژوهشگر، حقوق سواد رسانه دیجیتال را امتیازات و تکالیفی توصیف کرد که شهروندان در اختیار دارند تا آگاهی‌های مورد نیاز جهت چگونگی استفاده بدون مسئولیت قانونی از اطلاعات رقمی شده را به دست آورند. او علل ضرورت سواد حقوقی برای فعالیت‌کنندگان در فضای مجازی رسانه‌های دیجیتال را برشمرد و گفت: اولین دلیل فراگیری حقوق و تکالیف قانونی در فضای مجازی است. چون جهل به قانون دافع مسئولیت نیست. سپس افزود: هیچکس با ادعای بی‌اطلاع بودن نسبت به قوانین و مقررات نمی‌تواند از پاسخگویی و تحمل مجازات بابت عمل خلاف قانون که مرتکب شده شانه خالی کند. وی با استناد به ماده ۲ قانون مدنی گفت: قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است.
او دومین دلیل ضرورت سواد حقوقی برای فعالان فضای مجازی را خودداری از تعلیم و آموزش فعالیت‌های رسانه‌ای غیرمجاز دانست و برای مثال گفت: در ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای آمده است اشخاص برای انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزشی غیر مجاز از ۹۱ روز تا یک سال زندان می‌شوند. مانند آموزش نحوه جاسوسی رایانه‌ای، تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای.
سومین دلیل ضرورت سواد حقوقی برای فعالان فضای مجازی به بیان وی عدم ارتکاب اعمالی است که در قوانین جاری کشور جرم تلقی می‌شود. سپس او به سواد رسانه دیجیتال در قوانین و مقررات اشاره و به توضیح قوانینی نظیر قانون تجارت الکترونیکی، قانون جرایم رایانه‌ای، قانون ثبت اختراعات، و علائم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و غیره پرداخت.
او درباره قانون ۱۹ امضای الکترونیکی آنسیترال ۲۰۰۱ توضیح داد: نخستین بار کانون وکلای ایالات متحده در سال ۱۹۹۲ میلادی در خصوص مسائل حقوقی و قانونی امضا در قراردادهای الکترونیک شروع به کار کرد و در سال ۱۹۹۵ میلادی پیش‌نویس و رهنمودهای امضای دیجیتال را که در خصوص نحوه امضا در قراردادهای الکترونیک و زیرساخت‌های آن بود در ۵ فصل تهیه کرد. در همان سال، اولین قانون در مورد امضای دیجیتال را تصویب کرد که در مورد ایجاد قطعیت و اعتبار قراردادهای الکترونیک و نصف فناوری‌های مربوط به رمزنگاری و احراز هویت و مراجع قبایی امضای الکترونیک بود. در ۱۲ ژوئن سال ۱۹۹۶ میلادی با الحاقی به ماده ۵ در سال ۱۹۹۸ میلادی کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) قانون نمونه‌ای در باب تجارت الکترونیک تدوین کرد که شامل مقرراتی در خصوص امضای الکترونیک بود.
سپس وی در مورد چالش‌های یادگیری موازین حقوقی سواد رسانه‌های دیجیتال صحبت و تعدد قوانین را موجب سردرگمی فعالان حوزه رسانه دیجیتال خصوصاً قواعد مصوب در مراجع تخصصی و خارج از مجلس شورای اسلامی عنوان کرد.
وی در ادامه به جدول شرایط ایجاد اعتبار در اسناد و سامانه‌های الکترونیکی و مرجع صالح به رسیدگی جرایم اشاره و در مورد مواد قانونی آن توضیحاتی ارائه داد.
وکیلی در پایان در خصوص راهکارهای توسعه در بعد حقوقی سواد رسانه‌ای و دیجیتال پیشنهادهایی ارائه کرد و گفت: ساده‌سازی اصطلاحات بومی و یا استانداردسازی با معادل زبان اصلی یکی از این راهکارها است. دوم، گذاشتن هشدارهای قانونی ساده و قابل درک در برنامه‌های ساخته شده، سوم، یکپارچه‌سازی قوانین و مقررات، چهارم، محدود کردن مراجع قانونگذار مانند شوراها و مراکز و سپردن این امر به مجلس، و آخرین مورد توسعه آموزش‌های تخصصی و به روز کردن متون آموزشی در مدارس و دانشگاه‌ها با توجه به توسعه روز افزون سیستم‌های الکترونیکی و هوش مصنوعی است.